رأي القانون الدولي في قضية تيران وصنافير

 قال المستشار أحمد علي ،أستاذ القانون الدولي، إن طبقا للقانون الدولي للملاحة فأن سيادة جزيرتي "ثيران" وصنافير" تخضع للسيادة المصرية بشكل كامل ولا تدخل المملكة العربية السعودية في شأنهما بأي شكل من الاشكال.وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال تصريح خاص لـ"صوت الامة" أنه نص للقانون الدولي للملاحة هو "أن الدول المشتركة في ممر ملاحي دولي ذو مساحة محدودة ، تقسم السيادة مناصفة بين الدولتين المتشاطئتين لذلك الممر" . وتابع "علي" : "بما إن عرض خليج العقبة ٢٤ ميل فقط ، يبقي السيادة المصرية مستمرة حتى ١٢ ميل من شاطئ سيناء، وكذلك السعودية من الجانب الاخر ، ولإن الجزيرتين بقعوا في حدود ال ١٢ ميل بحري من شاطئ سيناء، والممر الملاحي الوحيد الصالح للملاحة هو ما بين شاطئ سيناء وجزيرة ثيران، فإن السيادة حسب القانون الدولي- تكون لصالح مصر". - 
  9-4-2016   جريدة  صوت الأمة