مشروع منخفض القطارة ( صحراء مصر الغربية ) - هام
منقول - قصة نهر النيل ((٣))
منخفض القطارة أهم مشروع تمت محاربته على مدي أكثر من مئة عام
سنتكلم اليوم عن مشروع من وجهه نظري الشخصية اهم مشروع للتوسع الزراعي والصناعي و الاسكاني فى تاريخ مصر (( مشروع منخفض القطارة )) ولكن أولاً ماهو منخفض القطارة
منخفض القطارة هو منخفض ضخم يقع في الصحراء الغربية بمحافظة مطروح أقصى انخفاض له يبلغ 134 متر تحت سطح البحر.
يمتد من الشرق إلى الغرب، يقترب طرفه الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين، مساحته حوالي 20 ألف كم مربع (( اربعه اضعاف مسطح بحيرة ناصر وثلاثة أضعافها فى كميه المياه الممكن تخزينها))طوله حوالي 298 كم وعرضه 80 كم عند أوسع نقطة، ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 100 كم تقريباً ويعتبر ثالث أكبر منخفض في العالم .
مشروع منخفض القطارة
داعب حلم إمكانية توليد الكهرباء عن طريق شق مجرى يوصل مياه البحر الأبيض المتوسط لتصب في منطقة منخفض القطارة في الصحراء الغربية المصرية احلام كثير من المهندسين المصريين وغير المصريين على مدى أكثر من مئة عام.
الفكرة الأولى للمشروع حينها هي تحويل مجرى النيل ليصب في منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التي تصب في البحر (قبل بناء السد العالي) لتكوين بحيرة مياة عذبة كبرى تكون كخزان مائي ضخم يمكن تحويل المنطقة الصحراوية حوله إلى منطقة غابات، ومد مواسير للري لمناطق زراعية شاسعة ولتوليد طاقة كهربائية عن طريق استغلال فرق الارتفاع بين اخفض و أعلى نقطة فى المنخفض لإدارة توربينات تعمل باندفاع الماء حيث إن الطاقة الكهربائية المائية اقتصادية للغاية ولا ينتج عنها أي أضرار أو تلويث للبيئة. كما أن البحيرة ستكون مصدر هائل للثروة السمكية وتكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى حيث سيتغير المناخ للمنطقة بسبب التبخر الناتج عن مسطح المياه للبحيرة، ويمكن للشركات أن تبيع الأراضي لتدبير قيمة المشروع.
ميزات المشروع
- يقع المنخفض فى منطقة غير مأهولة بالسكان نهائياً وبالتالي فلن تتكرر جريمة تهجير اهلنا فى النوبه و تدمير حضارتهم
-يقع طرف المنخفض الشمالى الشرقى للمشروع بالقرب من مدينة العلمين عند مارينا إذا فهو ليس بعيداً عن العمران و عن مناطق تكدس السكان فى دلتا النيل مما يسهل نقل مالا يقل عن ١٠-١٥ مليون مصرى فى مراحله الأولى نتيجة لخلق فرص عمل لهم فى شق وتجهيز البنية الأساسية للمشروع.
-يمكن شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا لتصريف الفائض من المياه حتى للتعرف الأراضي المحيطة بالبحيرة الصناعية الجديدة مما يوجد فرع جديد للنيل يضاف إلى فرعى دمياط و رشيد.
- يمكن على مصب الفرع الجديد انشاء ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية. بجانب المشروعات السياحية. تسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق
- كما سبق وذكرنا من شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت.
- نتيجة لتخزين المياه العذبة بمسطح يفوق ١٢٠٠٠(( اثني عشر ألف )) كيلومتر مربع سيوجد لدينا خزان مياه هائل يسمح بأستصلاح مالايقل عن ٦٠ مليون فدان كحد أدنى مع مايمثله ذلك من اعاده الريادة الزراعية العالمية لمصر.
-نتيجة لوقوع المنخفض فى شمال مصر حيث تنخفض الحرارة بمقدار ٥-٧ درجات عن الجنوب و خصوصاً فى الصيف فأن معدل تبخر المياه أبطأ بكثير عن الحادث حالياً فى بحيرة ناصر.
- حدوث تغير مناخي إيجابي لمنطقه تمتد بعمق لايقل عن ثلاثمائة كيلومتر من ساحل البحر المتوسط و فى عمق الصحراء الغربية لمصر يتمثل فى تخفيض درجة الحرارة صيفا بما لايقل عن ٤-٥ درجات.
-التغير المناخي الإيجابي الآخر يتمثل فى تقليل الايام المليئة بالغبار التى تهب على الدلتا و القاهره و شمال الصعيد نتيجة لزراعه المساحة المذكورة سابقاً و مع وجود مسطح مائي هائل يقوم البخار المائى الصاعد منه بالعمل مثل سد عملاق تجاه هذه الرياح الترابية و تقوم الأشجار و الزراعات الناتجة من توفر المياه العذبة فى البحيرة بزيارة نسبه الأكسجين فى الجو فى منطقة تمتد من ساحل البحر المتوسط إلى بنى سويف والفيوم ومن البحيره إلى حدود مصر الغربيه .
-تحويل الفراغ المهول غرب الدلتا الذى هو امتداد للصحراء الكبري الممتده إلى ساحل المحيط الأطلسي إلى منطقه عامرة بالشجر و الحجر والبشر و يؤمنها من اى عمليات تسلل ارهابيه ويمتص التكدس السكاني الناتج عن الزيادة السكانية و يعمل على خلخله هذا التكدس بإعادة توزيعه.
- لن تبخل البحيرة الناتجة عن المشروع بالطبع عن إنتاج كميات هائلة من السمك إذا أحسن استغلال شواطئ هذة البحيرة بالتنظيم الصارم لاستغلال هذه الشواطئ فى البناء.
واجه المشروع المشكلات التالي:
-مشكلة الألغام (المتروكة في منطقة العلمين منذ الحرب العالمية الثانية) تعرقل شق قناه التصريف .
-الجيولوجيا الصخرية (حجر جيري في الأغلب) للمنطقة المطلوب شق القناة يجعل شق القناة مكلف للغاية. وفي مرحلة ما من عهد السادات جرى الحديث عن استخدام قنابل نووية صغيرة لشق القناة.
المعترضون على المشروع
- وزاره البترول والثروة المعدنية لوجود آبار نفط فى بعض أجزاء المنخفض و يمكن معالجة ذلك باستخدام التقنيات الحديثة فى استخراج النفط من قاع البحار مما لا يغلق هذه الابار
- وزاره الدفاع خوفاً من فصل البحيرة الناتجة عن تنفيذ المشروع منطقة واحه سيوه والسلوم عن باقى الارضي المصرية ويمكن معالجة هذه النقطة بإنشاء شبكه حديثه متقدمة من وسائل النقل من طرق تتحمل النقل الثقيل جدا إلى مطارات إلى استخدام البحيرة نفسها كقاعدة بحريه في داخل عمق الأراضي المصرية.
فى العهد الملكي
أول من فكر في المشروع على أساس فكره توصيل مياه النيل إلى المنخفض كان البروفيسور هانز بنك استاذ الجغرافيا في جامعة برلين عام 1916. ثم دعم هذه الفكرة البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931. وفي العام نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال المصرية في عرضه أمام المجمع العلمي المصري ولكن الحرب العالمية الثانية والتقلبات السياسية الهائلة بعدها عطلت الاهتمام بالمشروع.
في عهد الرئيس عبد الناصر
كان المشروع مبهرا بالنسبة لجمال عبد الناصر ولكنه قلب المشروع رأسا على عقب فبدلاً من توصيل مياه النيل العذبة إلى المنخفض فكر فى توصيل مياه البحر المتوسط المالحه اليه و كانت تلك اكبر كارثة ممكن أن تحدث للدلتا و مصر كلها لأن معناها تمليح الأراضى الزراعية نتيجة لتسرب مياه البحر المالحه و تأثيرها على مخزون المياه الجوفية فى شمال مصر و فى كامل غرب الدلتا ورغم ذلك استدعي خبراء من شركة سيمنز الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959. وفي العام التالي اتفقت مصر وألمانيا الغربية علي أن يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دارمشتات التي يعمل بها علي القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات. وقدرت تكاليف المشروع علي مدي 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار. منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية.
لكن رحمه الله تعالى انقذت مصر حيث أن الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري وأجبرت ألمانيا الغربية علي التسويف. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال.
لكن رحمه الله تعالى انقذت مصر حيث أن الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم عسكري وأجبرت ألمانيا الغربية علي التسويف. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال.
فى عهد الرئيس السادات
عاد المشروع يبرق في عين الرئيس أنور السادات ولكن بنفس الطريقة العكسية فى توصيل مياه البحر المالحه للمنخفض و بناء على رغبه الرئيس السادات وضعته وزارة الكهرباء علي رأس سياستها وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا يستحق الأولوية ، وجري توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة المانيا الغربية لدراسة المشروع. وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية. وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضوا نصفهم من المصريين. والنصف الآخر من الألمان وبعد مناقصة عالمية رست الدراسات علي بيت خبرة الماني هو «لا ماير». لكن قبل أن تنتهي الدراسات رفع «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات إلي 28 مليون مارك توقف المشروع مرة أخرى.
ومره اخرى رحم الله مصر من توابع هذه الفكرة الجهنمية حيث أن الفكرة الرئيسية لدراسات المشروع كانت تقوم على التفجيرات النووية الخاصة بالمشروع وتأثيرها علي الزلازل ، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة.
في ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة الذرية في فيينا وشاهد موقع المشروع علي الطبيعة وشعر بجدية مصر في تنفيذه لكن كان من بين اعضائه من قدم تقريرا للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.
وقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين لكن قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلي القاهرة.
في ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة الذرية في فيينا وشاهد موقع المشروع علي الطبيعة وشعر بجدية مصر في تنفيذه لكن كان من بين اعضائه من قدم تقريرا للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.
وقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين لكن قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلي القاهرة.
حالياً
حتى مع مشكله سد النهضة المشؤوم و كل ما يمثله يمكن تنفيذ المشروع عن طريق اعاده احياء مشروع رياحات الصرف الزراعي الشرقيه والغربيه حيث كان يوجد هناك دراسة لإنشاء مصرف زراعي رئيسى يجمع كل مياه الصرف الزراعي فى غرب النيل ومثله مصرف فى شرق النيل و تتم معالجة مياه هذين المصرفين بتحليتها و بتكاليف أقل بكثير من تحليه مياه البحر المالحه و تلقى مياه المصرف الغربي فى منخفض القطارة و مياه المصرف الشرقى فى وادى الطميلات مما يخلق فرعين إضافيين للنيل و يوسع الدلتا توسعه هائله و بذلك لا تقتطع اى نسبة من مياه الشرب أو الرى و سيتغير شكل المنطقة الممتده من ضفة قناه السويس الغربيه حتى الحدود المصرية الليبية و من ساحل البحر المتوسط حتى خط يمتد من جنوب بنى سويف حتى الحدود الغربية المصرية وهى مساحة تقترب من %30 من مساحه مصر الإجمالية و بمنتهى السهولة يمكن عمل نفق تحت قناه السويس يصل مابين وادى الطميلات و وادى العريش حيث يوجد سد الروافعه الذى انشئ فى عهد جلالة الملك فاروق رحمه الله تعالى مما يرفع المساحة المعمورة من مصر الى مايفوق ال %35 من إجمالي مساحه مصر أو ما يفوق 80-85 مليون فدان.
تحياتي للجميع
خريطه لمنخفض القطارة و موقعه على خريطة وكذلك صور لوادي الطميلات و وادي العريش وسد الروافعه فى مدينة العريش :
تعليقات
إرسال تعليق