إصلاحات منقوصة
بعد تعديل القانون..الغموض لا يزال يكتنف وضع الحمل خارج الزواج بالإمارات
20 مايو 2021
من ليزا بارينجتون
دبي (رويترز) - بعد سبعة أشهر من سماح دولة الإمارات بالمعاشرة قبل الزواج، لم ينعكس التغيير القانوني في جميع الأحوال في كيفية التعامل مع الحمل بلا زواج وذلك وفقا لما تكشف عنه التوجيهات الحكومية ولما يقوله محامون والعاملون في مستشفيات.
ففي حين أن السجن لم يعد مصير النساء عند ممارسة الجنس خارج الزواج فإن قيد المواليد الجدد يتطلب شهادة زواج الأبوين ولا تغطي شركات التأمين الصحي رعاية الأمومة لغير المتزوجات كما أن ما يدور في غرف الدردشة الخاصة على الإنترنت يكشف أن النساء غير المتزوجات مازلن يتوجسن خيفة من طلب المساعدة الطبية فيما يتعلق بمشاكل الحمل.
ويؤكد هذا الانفصال بين التغيير القانوني والواقع العملي التحدي الذي تواجهه الإمارات في سعيها لأن تصبح دولة علمانية أكثر تحررا في الجوانب الاجتماعية والحفاظ على وضعها كمركز للاستثمار والسياحة.
وهناك مجالان رئيسيان يمثلان مصدرا للقلق هما التأمين الطبي وتسجيل المواليد.
قال ثلاثة من العاملين في المستشفيات ممن يختصون بقيد المواليد ومحاميان إنه إذا لم تستطع أم تقديم شهادة الزواج الضرورية في حالة حملها بالطفل الأول لإصدار شهادة ميلاد فإن المستشفيات تتصل بالشرطة التي تحيل الملف إلى محكمة الأحوال الشخصية لكي يصدر قاض قراره في كيفية قيد المولود.
وتنص اللوائح المنشورة على موقع معلومات خاص بحكومة الإمارات تم تحديثه آخر مرة في مارس آذار الماضي على ضرورة تقديم عقد زواج رسمي عند تسجيل المولود الأول.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي تنص توجيهات هيئة الصحة بدبي على أنه ليس من حق النساء غير المتزوجات عند قيد المولود الحصول على التغطية التأمينية لرعاية الأمومة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الهيئة ستحدّث سياساتها بما يعكس السماح بالعلاقات الجنسية خارج الزواج قالت الهيئة في رسالة بالبريد الإلكتروني "في الوقت الحالي ليس لدينا أي نية لتغيير السياسات في هذا الصدد".
ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى. وامتنعت الشرطة والنيابة العامة ومكاتب التواصل الحكومية في الإمارات عن التعليق في هذا التقرير.
وقالت لودميلا يامالوفا المحامية التي تعمل في دبي وسبق أن مثلت نساء غير متزوجات أنجبن في الإمارات إنه لا تزال توجد "نظرة مهيمنة" أنهن ارتكبن جريمة.
وقالت يامالوفا لرويترز "إذا لم يعد الحمل خارج الزواج انتهاكا لقانون البلاد فيجب أن يكون إصدار شهادات الميلاد مجرد خطوة إدارية".
وأضافت "ينبغي ألا يتطلب ذلك عملية قضائية أو أي إجراءات معقدة أخرى تشارك فيها السلطات القضائية مثل الشرطة ... ما لم يكن هناك نزاع فعلي على الأبوة".
ما سبق .. مفتطف من موقع رويترز - عربي 20-5-2021
--------------
تعليقات
إرسال تعليق