مقتطفات

-

الاعتداد بملكية أبناء سيناء، ووضع النقاط فوق الحروف


صدر المرسوم بقانون 14 لسنه 2012 بشأن التنميه المتكامله فى شبه جزيره سيناء والمعدل بالقانون رقم 95 لسنه 2015، أعتبر مُصدره أنه قانون خاص بجزء من مصر غير مأهول بالسكان، يسعى لتنميته تنمية شاملة، وينظم كيفة تحويل الملكية العامة إلي ملكية خاصة للدولة وملكية خاص للأفراد والشركات، وحق انتفاع لغير المصريين، تحت الولاية الكامة لوزيري الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، وهي الجهات التي لها القرار النهائي والفصل في شبه جزيرة سيناء، حيث أن الجهاز الوطني لتنميه شبه جزيره سيناء - حسب القانون - يرأس مجلس إدارته رئيس يرشحه وزير الدفاع ويصدر قرار تعينه رئيس مجلس الوزراء..
وجاء تعديل المرسوم بقانون 14 لسنه 2012 بالقانون رقم 95 لسنه 2015 ليلغي تحديد أسماء الجهات التي لها تمثيل في مجلس الإدارة والذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة السابعة وتصبح كالتالي: (ويرأس مجلس الإدارة رئيس يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته مالياً ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة).. ليستبعد التعديل التمثيل الشعبي في عضوية مجلس الإدارة الممثل في رئيسي المجلس الشعبي لمحافظتي شمال وجنوب سيناء الذي جاء في القانون 14، والذي يحل مكانهما في ظل غياب المجالس الشعبية المحلية رئيس الوزراء.. وكأن السكان في سيناء وافدين ومقيمين فيها عليهم أثبات مصريتهم فلا تمثل لهم في أي مجالس تمثيلية، ولهذا السبب يأتي شرط أن يقدم السيناوية شهادة تثبت أنهم مصريين، للاستفادة من هذا القانون والاعتداد القانوني بأملاكهم. وكأن الدولة لا تعترف بقوانينها التي بموجبها تصدر بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمصريين..
--- 

أضيف في المادة الثانية بعد التعديل بالقانون رقم 95 لسنه 2015 في المناطق التي يحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الآتية :المناطق المتاخمة وفقاً للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.. ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة.
---
وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
وهذه الأضافة بمقتضاها تم رفع #رفح من على الخريطة وتفريغها من السكان، ولكن تبقى لوزير الدفاع سلطة استغلالها، وطالما هي أرض زراعية من أخصب مناطق سيناء التي توفر لكل محافظات الجمهورية الخوخ والكانتلوب والخضروات والموالح، سيتم ضمها لاقتصاد الجيش حيث تضم مصنع يمتلكه الجيش لعصر الزيتون واستخراج زيته 
---   
فيما يصدر وزير الدفاع قرارا بضوابط وقواعد استغلال المناطق المتأخمة.. يعني ممكن استغلالها ضمن مشاريع أقليمية (صفقة القرن) بعد موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .
.... الخ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=615183
==================

تعليقات

إرسال تعليق