ألا من حل لمشكلة مراكب الصيد المصرية - التي طالت كثيراً !؟ تونس تعترض مركباً مصرياً على خلفية "الصيد غير القانوني"

 إعداد : صلاح الدين محسن

2-1-2021 

المشكلة موجودة منذ عصر حسني مبارك , ولسنوات ليست بالقليلة .. وحتي الآن !!

هل الثروة السمكية ليست مهمة , والأسماك بلا قيمة غذائية الي درجة أن تبقي تلك المشكلة قائمة بلا حل وطوال ثلث قرن مضي -علي الأقل - !؟

أين حلول الباحثين في قضايا البحار !؟ أم لا يوجد باحثون متخصصون في ذاك المجال , لا مدنيون ولا غيرهم !؟

وهل يعقل .. ولسنوات طوال , يبقي الصيادون المصريون معرضين لاهانة القبض عليهم واحتجاز سفنهم من دولة وأخري .. من ارتريا وحتي تونس !!؟

منذ 20 سنة .. كنت بالسجن السياسي بمصر .. أجلس ومعي صحيفة الأهرام , علي صفحة تنشر خبر احتجاز صيادين مصريين بسفنهم في اريتريا .. لقيامهم بالاصطياد في البحر الأحمر بمياه اقليمية بعيدة جداً عن مياه بلادهم !! . وجاء أحد أفراد الجماعات الاسلامية - السجناء - وقف وراح يطالع معي ما أقرأه .. لا أتذكر اسم ذاك الشخص , ولكن أتذكر شكله - بدين جداً وطويل . وشكله جعلني أتصوره لا يفقه في شيء .. ! فاذا به يعلق علي موضوع احتجاز الصيادين بالقول : " بعض المسؤولين يقولون ببساطة " ان السمك لا يأتي الي مياه مصر الاقليمية ! مما يجبر الصيادين علي الذهاب لدول بعيدة جداً عنا , يفصل بيننا وبينهم دُوَل , للاصطياد هناك ! .. - واستطرد قائلاً - والحقيقة انه توجد حِيّل تكنولوجية , باستخدام سمكة اليكترونية تسمي " السمكة القائدة " يزرعوها في البحر لتقوم بسحب وجلب أسراب الأسماك للمياه الاقليمية .. ويبدو أن ثروة مصر السمكية تتم سرقتها بتلك الحيلة " .. 

سواء كان كلامه صحيح أو غير صحيح .. فمن غير المعقول أن تظل مشكلة الصيادين المصريين - وخلو مياه مصر الاقليمية من الأسماك لذهابها لمياه دُول أخري ! - قائمة طوال عشرات السنين دونما حل .. 

هذا آخر ما تعرض له الصيادون المصريين خارج الحدود البحرية لبلادهم بمسافات غير معقولة :

تونس تعترض مركباً مصرياً على خلفية "الصيد غير القانوني"

صحيفة إيلاف - 2-1-2021  تونس: أعلنت وزارة الدفاع التونسية اعتراض مركب مصري على خلفية ممارسته "الصيد غير القانوني"، في رابع حادثة مشابهة في أقل من ثلاثة أسابيع وفق بيان تلقت فرانس برس نسخة منه السبت. 

وأضافت أنّ "فرقة التدخل البحري سيطرت على المركب" وتوّجهت به إلى القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس "لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه".

وأشارت إلى أنّه في ضوء هذه الحادثة "يرتفع عدد المراكب المصرية المحجوزة من طرف وحدات جيش البحر منذ 16 كانون الأول/ديسمبر إلى أربعة مراكب صيد".

وغالبا ما تعترض السلطات التونسية قوارب صيد مصرية غير مرخص لها الوجود في المياه التونسية رغم الاتفاقات الموقعة في هذا الشأن بين البلدين في السنوات الأخيرة. 

---------------------