التعدي علي الاراضي الزراعية لماذا وكيف حدث وحل المشكلة

 منشور بموقع الحوار المتمدن 8-10-2021

صلاح الدين محسن

6-10-2021

نبدأ بحل المشكلة ؟ أم بعرض الظروف والأسباب أولاً ؟

البناء فوق الأرض الزراعية التي فيها طعام الشعب ومعاشه, حدث بسبب حبس الصحراء عن الناس ليتوسعوا فيها. وعدم توجيههم لذلك .

ازداد تعداد الشعب ويحتاجون لأراضي للسكن وللمدافن وللزراعة , والصحراء ممنوعة , الا لكبار الحيتان .. فلم يجد الناس أمامهم سوي الأرض الزراعية , للبناء فوقها .. !! . والا فماذا يفعلوا !؟؟

فان كانت توجد الآن عزيمة جادة علي وقف البناء فوق الأراض الزراعية . فأول شيء يجب عمله هو تسليم الصحراء للشعب , مجاناً بلا شرط سوي اقامة المالك بنفسه فيها , أو زراعتها بنفسه - ان كانت مساحة للزراعة - , بتقسيم مساحات في الصحاري المتاخمة والقريبة من كل قرية. وكل مدينة بالدولة كلها , لبناء مساكن او مدافن , وأية مرافق يتم ادخالها - سواء بمعية الدولة او الجيش أو القطاع الخاص ) تقسط علي 50 / 75 سنة بمبلغ لا يزيد عن عشرة % من الحد الأدني للأجور . كي لا يكون ادخال المرافق حجة للوحوش لسد الباب أمام غالبية الشعب وحرمانهم من التوسع بالصحراء , مما يضطرهم للبناء فوق الاراضي الزراعية ) .

كانت الحكومة - بعد عام 1952 - هي رائد البناء فوق الأرض الزراعية ! . ففي عهد عبد الناصر تم بناء جامعة أسيوط , فوق أجود الأراضي الزراعية ! بينما توجد صحراء شاسعة - شرق وغرب أسيوط . وفي عهد عبد الناصر أيضاً , تم بناء جامعة الأزهر , فوق أراضي زراعية . بينما الصحراء علي بعد أمتار ليست كثيرة ! . وأراضي زراعية كثيرة تحولت الي مصانع وملاعب كرة قدم .. , أيضا كان ذلك في عهد عبد الناصر !  لكن في العهد الملكي والاحتلال الانجليزي . رفض المندوب السامي البريطاني التصريح للبارون دي امبان , ببناء حي مصر الجديدة , فوق أراضي زراعية , وأمره بالبناء في الصحراء وعلي بعد 15 كم , والاستعانة بمترو لنقل السكان . اشتهر باسم " مترو مصر الجديدة " ( من حديث للعالم الكبير الدكتور وسيم السيسي  مع الاعلامي محمود سعد . باليوتيوب ) 

في عهد السادات : تم السماح باقامة مزارع دواجن و مزارع سمكية , فوق جثث الأراضي الزراعية . بينما توجد صحراء شاسعة جداً جداً !!

في عهد حسني مبارك . كان وزير الزراعة وأمين عام الحزب الحاكم " دكتور يوسف والي " ضد تسليم الصحراء لعموم الشعب !! مما زاد من التعدي علي الأراضي الزراعية , اذ كان يجند بلدوزر لازالة أية  مزرعة أو مسكن - في الصحراء الجرداء ! . بحجة ان ذلك تعدياً علي أملاك الدولة ! وبذلك جعل من الدولة كيان منفصل عن المواطنين ..! ( وشن الأديب الكبير يوسف ادريس , حملة لمطالبة وزير الزراعة بتسليم الصحراء للشعب , للسكن والزراعة . لحل كل مشاكل مصر ..وأنا تشرفت بالمساهمة في تلك الحملة بمقال قدم له دكتور إدريس , ونشره في مساحته بجريدة الأهرام 12-6-1989 .. فقام وزير الزراعة بعمل فرقعة صحافية للتظاهر بانه سيسلم الصحراء للشعب بسعر زهيد جداً .. و كانت مجرد خدعة وكذبة . من وزير الزراعة ! ) .

( صحراء مصر تمثل 96 % من مساحة الدولة . ولكن بجهل وغباء واستهتار المسؤولين في عهدي عبد الناصر والسادات , وبمتاجرة المسؤولين في الصحراء ومنعها عن الشعب في عهد حسني مبارك  .. !  تم وأد مساحات ضخمة من الأرض الزراعية )

من قبل , اتخذت التعديات بالبناء فوق الأراضي الزراعية حجة لفرض غرامات مالية للاستغلال والابتزاز - هكذا تكون الدولة كما لو كانت قد باعت الأراضي الزراعية لأصحابها الذين وأدوها بالبناء فوقها . أو حَصّلت منهم أموال مقابل تصاريح غير مباشرة لوأد الأراضي الزراعية . وقبل كل عملية ابتزاز كان يدور الحديث عن ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية !! ثم ازالة بعض التعديات ! , ثم تبدا عملية تحصيل الغرامات .. وهكذا يتصالح المعتدون علي الأراض الزراعية مع الحكومة ! وحبايب .. والله يرحم الأرض اللي تم دفنها .. ! والصلح خير .. !! .

ومن قبل تم تصوير المباني المقامة لبدء المعاقبة علي ما يستجد من المباني .. ولكن كل شيء عاد لما كان عليه والسبب ان الناس مضطرة للبناء فوق الأرض الزراعية لعدم التصريح بالبناء فوق الصحراء الجرداء . فالصحراء حكر للحيتان  للمتاجرة فيها ( حتي أراضي المدافن ! بالصحراء الجرداء ! هي للتجارة , بألف حيلة وبألف طريقة .. !) 

ثمن المتر بالصحراء المصرية الجرداء  ( بعد اضافة تماحيك ثمن ادخال المرافق )..  أغلي من ثمن متر القماش الحرير الطبيعي !! والمرافق لابد من تقسيط ثمن ادخالها - كما قلنا - علي 50 سنة أو 75 سنة . بقسط شهري لا يزيد عن عشرة بالمائة من الحد الأدني للأجور . وتتصاعد تلك النسبة كلما تصاعدت تلك الأجور .. 

والآن هناك شروع في ازالة التعديات المقامة فوق أراضي زراعية .. فاتضح انها تشمل كل محافظات الدولة !. وعدد التعديات تقدر بملايين !- كما ذكرت احدي القنوات المصرية -  أي بالاضافة لكون ازالتها فيه اهدار لكميات مهولة من مواد البناء .. فان وقت وجهد ازالتها , شغلانة كبيييرة  تحتاج لبند كبير في ميزانية الدولة ! ( مشروع الهدم كبييير ! )

والحل :

1 - الازالة لما يستجد من البناء. والاكتفاء بالزام المخالفين , بضرورة زراعة أسطح المباني التي بنوها بأي نوع من الخضار أو الفاكهة ؟

2 - تخطيط وتقسيم الصحراء المتاخمة والقريبة من كل قرية ومدينة , الي قطع بناء لا تقل عن 200 متر ( لتكون سكن ووحدة انتاجية فلاحية ), وقطع زراعية لمن لا يمتلكون أرضاً زراعية , وقطع للمدافن للعائلات بمساحة لا تقل عن 40 : 60 متر .

3 - تسليم كل راغب من أهل القري أولاً - ممن لا يمتلكون مسكناً القطعة التي يطلبها . بدون مقدم . وكما ذكرنا بتقسيط تكاليف ادخال المرافق علي 50 او 75 سنة 

4 - كل محافظة فيها واحد ملياردير أو عدة مليونيرات , عليهم بتولي ادخال تلك المرافق في محافظاتهم - بالشرط الذي ذكرناه .

5- استخدام خامات البيئة في بناء المساكن والمدافن . وادخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . كمصدر رئيسي للطاقة , واستخدام الأوزون وليس الكلور , لتطهير مياه الشرب .

اذا أي من الطرف الحكومي , و مستثمري القطاع خاص ,, لا يقدرون علي ذلك الشرط ( التقسيط ) فلا حرج من طرح الموضوع أمام مستثمرين أجانب ( ان عجز رأس المال المحلي ) .

منشور بموقع الحوار المتمدن : https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733876

------------------