ما ذكرنا به الفيسبوك اليوم
وكنا قد أعدنا نشره عام 2012
اصلاح الأمم المتحدة ، وفرض علمانية الحكم
-------- صلاح الدين محسن
هذا المقال سبق نشره عام 2005 . ونعيد نشره اليوم :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=314399
مؤتمر اصلاح الأمم المتحدة الذي سوف ينعقد في الأيام القليلة القادمة تري عما يهدف وعما سوف يسفر ؟!!
أتراه مؤتمرا ارشاديا للنظم والحكام العصاة علي الاصلاح في الشرق الأوسط ، تلك البؤرة التي تتحمل أكبر قدر من مسؤلية زعزعة أمن وأمان الكرة الأرضية ؟!!!
تلك الدول التي لا يريد حكامها اصلاح أحوالهم وأحوال بلادهم مثلما فعلت نظم ودول كثيرة بآسيا , أخلص حكامها لأوطانهم ولشعوبهم ، فنهضوا بها وتقدمت وارتقت وانتعشت ، دون أن تمنعها امبريالية ولا غيرها ..! تلك الحجة التي يلوكها حكام فسدة ، ويرددها معهم وخلفهم – أو وحدهم منفردين – مفكر ون وكتاب وصحفيون وسياسيون !!! ، ليلقوا بتبعية التخلف والفساد علي عاتق الاستعمار الذي رحل منذ زمن ، ونهضت الدول والنظم الراغبة في النهوض وتدمقرطت .. وانصلح حالها .. بينما نظم وحكام شرقنا الأوسطي لا شغلة لهم سوي القاء اللوم علي الدول الاستعمارية - وهم أصدقاؤهم وحلفاؤهم ، وخزائن ايداع مسروقاتهم التي نهبوها من قوت شعوبهم ! - حجج كاذبة يستغفلون بها شعوبهم ويسكنونهم ويخدعوهم لكي يخرجوا بمناسبة وبدون مناسبة هاتفين ضد دولة ، وأخري ومطالبين بمقاطعة منتجاتها (!!!) وكأن دول الشرق بأكملها لو قاطعت منتجات دولة غربية ما سوف تميتها فقرا (!!) بينما المتضرر الحقيقي هو شعوبنا وبلادنا المسكينة التي لا تجيد لديها ثمة صناعة حديثة واحدة , لا في الدواء اللازم للعلاج , ولا تحسن اكتفاء نفسها زراعيا من الضروري للغذاء (!!!)
– مزيج من الجهل واللاوعي والخبل والدجل والاستغفال - ..!
فتري هل تقصد الأمم المتحدة أن تجعل من نفسها قدوة لهؤلاء الفاسدين ، الحكام المتقاعسين والمراوغين والمتهربين من الاصلاح السياسي ببلادهم؟! ، وتريد أن توصل رسالة الي هؤلاء الحكام - فاقدي الاحترام - ، لتقول لهم ها هي الأمم المتحدة نفسها تجري اصلاحا بها ، وأن الاصلاح ليس عيبا ولا هزيمة وانما هو حق وواجب شجاع ..؟!!
وتري هل من ضمن برنامج الاصلاح المعد للأمم المتحدة اأن تكون علمانية نظام الحكم الزامية علي أعضاء المنظمة
. . لكون العلمانية هي الضمان لصيانة حقوق الأقليات ، وعصرنة حياة الشعوب وتحصينها بالعلم ضد الدجل والخرافة
فهل ستدخل هيئة الأمم هذ الفرض شرطا لبقاء العضوية بالمنظمة وللحصول عليها ؟
هل ستدخل المنظمة في مواثيقها ضرورة الغاء النظم الثيوقراطية في الحكم ، وكذلك عدم اعتراف هيئة الأمم باستمرار أي حكم عسكري لأكثر ستة شهور , أيا كانت الأسباب ، لتصحيح الأوضاع – ان كان هناك ثمة ما يدعو للتصحيح - ، ثم يعود العسكر الي ثكناتهم ، أو يتعرضوا للمقاطعة والعقوبة والمحاكمة الدولية - لكون كل من الحكم الثيوقراطي والحكم العسكري ضد العلمانية وضد قيم المجتمع المدني اللذان هما الضمان الوحيد لصون حقوق الانسان , وقيام حياة تظللها الديموقراطية ، تداول السلطة حرية العقيدة ، حرية الرأي وحرية التعبير ..
وكذلك يجب أن تتضمن وثائق ومباديء الأمم المتحدة ضرورة التزام كافة نظم الحكم الوراثي بالدول الأعضاء بها . بمبدأ أن الملك – أو الأمير أو السلطان – يملك ولا يحكم .. والذي يحكم هو رئيس للوزراء منتخب من الشعب ، في انتخابات حرة ، حسب ما هو معمول به بالدول ذات نظم الحكم الوراثية بالدول المتقدمة والديموقراطية سواء بالغرب - انجلترا ، اسبانيا ، الدانمرك ، السويد .. الخ – أو بالشرق : – اليابان -
وذلك باعتبار أن غياب الديموقراطية بدول الشرق - الأوسط بصفة خاصة - ، ووجود الحكام العسكريين الذين يتشبثون بالسلطة بديكتاتورية ، وكذلك نظم الحكم الثيوقراطي ، والنظم الملكية وأشباهها غير الدستورية .. كل ذلك هو عامل لزعزعة الأمن والأمان بالمجتع الدولي ككل ، ولا يجوز لهيئة الأمم أن يكون بها مجلسا للأمن , ووسط أعضائها نظما هي بؤر لتكدير الأمن والسلام، و مفرخة للقلاقل التي تهدد الوئام الدولي وتشيع الارهاب في العالم ...!
علي منظمات حقوق الانسان ، ومنظمات الدعوة للمجتمع المدني ، والليبراليين بكافة أنحاء العالم – ولا سيما الشرق الأوسط , وشمال افريقيا – اغتنام فرصة مؤتمر الأمم المتحدة للاصلاح . لمطالبة الهيئة الدولية بادخال تلك المطالب البالغة الضرورة بجدول أعمالها واقرارها انقاذا لشعوب الشرق الأوسط المغلوبة علي أمرها . مع حكامها المتهربين من الاصلاح ولانقاذ السلام العالمي مما يعانيه بكافة أنحاء المعمورة من جراء ذلك ..
صلاح الدين محسن - الحوار المتمدن - العدد: 1323 - 2005 / 9 / 20
********************
-------- صلاح الدين محسن
هذا المقال سبق نشره عام 2005 . ونعيد نشره اليوم :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=314399
مؤتمر اصلاح الأمم المتحدة الذي سوف ينعقد في الأيام القليلة القادمة تري عما يهدف وعما سوف يسفر ؟!!
أتراه مؤتمرا ارشاديا للنظم والحكام العصاة علي الاصلاح في الشرق الأوسط ، تلك البؤرة التي تتحمل أكبر قدر من مسؤلية زعزعة أمن وأمان الكرة الأرضية ؟!!!
تلك الدول التي لا يريد حكامها اصلاح أحوالهم وأحوال بلادهم مثلما فعلت نظم ودول كثيرة بآسيا , أخلص حكامها لأوطانهم ولشعوبهم ، فنهضوا بها وتقدمت وارتقت وانتعشت ، دون أن تمنعها امبريالية ولا غيرها ..! تلك الحجة التي يلوكها حكام فسدة ، ويرددها معهم وخلفهم – أو وحدهم منفردين – مفكر ون وكتاب وصحفيون وسياسيون !!! ، ليلقوا بتبعية التخلف والفساد علي عاتق الاستعمار الذي رحل منذ زمن ، ونهضت الدول والنظم الراغبة في النهوض وتدمقرطت .. وانصلح حالها .. بينما نظم وحكام شرقنا الأوسطي لا شغلة لهم سوي القاء اللوم علي الدول الاستعمارية - وهم أصدقاؤهم وحلفاؤهم ، وخزائن ايداع مسروقاتهم التي نهبوها من قوت شعوبهم ! - حجج كاذبة يستغفلون بها شعوبهم ويسكنونهم ويخدعوهم لكي يخرجوا بمناسبة وبدون مناسبة هاتفين ضد دولة ، وأخري ومطالبين بمقاطعة منتجاتها (!!!) وكأن دول الشرق بأكملها لو قاطعت منتجات دولة غربية ما سوف تميتها فقرا (!!) بينما المتضرر الحقيقي هو شعوبنا وبلادنا المسكينة التي لا تجيد لديها ثمة صناعة حديثة واحدة , لا في الدواء اللازم للعلاج , ولا تحسن اكتفاء نفسها زراعيا من الضروري للغذاء (!!!)
– مزيج من الجهل واللاوعي والخبل والدجل والاستغفال - ..!
فتري هل تقصد الأمم المتحدة أن تجعل من نفسها قدوة لهؤلاء الفاسدين ، الحكام المتقاعسين والمراوغين والمتهربين من الاصلاح السياسي ببلادهم؟! ، وتريد أن توصل رسالة الي هؤلاء الحكام - فاقدي الاحترام - ، لتقول لهم ها هي الأمم المتحدة نفسها تجري اصلاحا بها ، وأن الاصلاح ليس عيبا ولا هزيمة وانما هو حق وواجب شجاع ..؟!!
وتري هل من ضمن برنامج الاصلاح المعد للأمم المتحدة اأن تكون علمانية نظام الحكم الزامية علي أعضاء المنظمة
. . لكون العلمانية هي الضمان لصيانة حقوق الأقليات ، وعصرنة حياة الشعوب وتحصينها بالعلم ضد الدجل والخرافة
فهل ستدخل هيئة الأمم هذ الفرض شرطا لبقاء العضوية بالمنظمة وللحصول عليها ؟
هل ستدخل المنظمة في مواثيقها ضرورة الغاء النظم الثيوقراطية في الحكم ، وكذلك عدم اعتراف هيئة الأمم باستمرار أي حكم عسكري لأكثر ستة شهور , أيا كانت الأسباب ، لتصحيح الأوضاع – ان كان هناك ثمة ما يدعو للتصحيح - ، ثم يعود العسكر الي ثكناتهم ، أو يتعرضوا للمقاطعة والعقوبة والمحاكمة الدولية - لكون كل من الحكم الثيوقراطي والحكم العسكري ضد العلمانية وضد قيم المجتمع المدني اللذان هما الضمان الوحيد لصون حقوق الانسان , وقيام حياة تظللها الديموقراطية ، تداول السلطة حرية العقيدة ، حرية الرأي وحرية التعبير ..
وكذلك يجب أن تتضمن وثائق ومباديء الأمم المتحدة ضرورة التزام كافة نظم الحكم الوراثي بالدول الأعضاء بها . بمبدأ أن الملك – أو الأمير أو السلطان – يملك ولا يحكم .. والذي يحكم هو رئيس للوزراء منتخب من الشعب ، في انتخابات حرة ، حسب ما هو معمول به بالدول ذات نظم الحكم الوراثية بالدول المتقدمة والديموقراطية سواء بالغرب - انجلترا ، اسبانيا ، الدانمرك ، السويد .. الخ – أو بالشرق : – اليابان -
وذلك باعتبار أن غياب الديموقراطية بدول الشرق - الأوسط بصفة خاصة - ، ووجود الحكام العسكريين الذين يتشبثون بالسلطة بديكتاتورية ، وكذلك نظم الحكم الثيوقراطي ، والنظم الملكية وأشباهها غير الدستورية .. كل ذلك هو عامل لزعزعة الأمن والأمان بالمجتع الدولي ككل ، ولا يجوز لهيئة الأمم أن يكون بها مجلسا للأمن , ووسط أعضائها نظما هي بؤر لتكدير الأمن والسلام، و مفرخة للقلاقل التي تهدد الوئام الدولي وتشيع الارهاب في العالم ...!
علي منظمات حقوق الانسان ، ومنظمات الدعوة للمجتمع المدني ، والليبراليين بكافة أنحاء العالم – ولا سيما الشرق الأوسط , وشمال افريقيا – اغتنام فرصة مؤتمر الأمم المتحدة للاصلاح . لمطالبة الهيئة الدولية بادخال تلك المطالب البالغة الضرورة بجدول أعمالها واقرارها انقاذا لشعوب الشرق الأوسط المغلوبة علي أمرها . مع حكامها المتهربين من الاصلاح ولانقاذ السلام العالمي مما يعانيه بكافة أنحاء المعمورة من جراء ذلك ..
صلاح الدين محسن - الحوار المتمدن - العدد: 1323 - 2005 / 9 / 20
********************
تعليقات
إرسال تعليق